نقض عامدانه قرارداد و تأثير آن بر جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد

نقض قرارداد ممكن است با تقصير طرف ناقض همراه باشد، تقصير طرف ناقض درجات مختلفي دارد كه شديدترين درجه آن تقصير عامدانه است. نقض قرارداد هنگامي عامدانه محسوب مي‌شود كه طرف ناقض با سنجش سود و زيان نقض قرارداد، از اجراي تعهدات خود امتناع ‌كند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌هاي حقوقي كامن‌لا و حقوق نوشته و نيز برخي از اسناد حقوقي اروپايي مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در اين نظام‌ها آثار متعددي بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه‌هاي كامن‌لايي گاه  نقض عمدي تعهدات قراردادي را مستمسكي براي حكم به اجراي عين تعهد قرار داده‌ و گاهي از تعديل شروط كيفري و به رسميت شناختن شروط معافيت از مسئوليت به نفع متعهد امتناع كرده‌اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزي براي مطالبه خسارات غيرقابل‌پيش‌بيني به شمار آمده است. فرضيه اين پژوهش اين است كه دادگاه‌ها بايد در هنگام مواجهه با نقض عمدي قرارداد از سوي متعهد، رويكرد سخت‌گيرانه‌تري در مقايسه با موارد معمولي نقض، اتخاذ كنند و در پي بهبود وضعيت متعهدله با حكم به شيوه جبراني مناسب‌تر به حال وي برآيند.