تاثير تقصير سرمايه گذار بر ميزان خسارت قابل مطالبه از دولت ميزبان با تاكيد بر رويه داوري بين المللي

در حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري،تقصيرسرمايه‌گذار به‌عنوان عاملي قلمداد مي‌شود كه در تعيين ميزان جبران خسارت تأثيرگذاراست. بدين ترتيب چنانچه رابطه سببيت ميان رفتار سرمايه‌گذار و خسارت وارده به سرمايه‌گذاري احراز شود، ميزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمايه‌گذار در خسارت كاهش خواهد يافت. اين قاعده كه همواره امكاني در دسترس خوانده دعوا عليه خواهان است، پس از احراز مسئوليت و در مقام تعيين ميزان جبران مطرح مي‌شود. تعهد به كاهش خسارت نيز به‌عنوان يكي از جلوه‌هاي قاعده «تقصير زيان‌ديده» به وضعيتي اشاره دارد كه سرمايه‌گذار پس از ايجاد خسارت و باوجود توانايي، از جلوگيري از گسترش آن امتناع مي‌كند. اثبات تقصير سرمايه‌گذاربرخلاف جريان متداول رسيدگي با خوانده دعواست و اين تقصير بر صلاحيت ديوان داوري يا مسئوليت دولت ميزبان تأثيري نخواهد گذاشت و تنها مي‌تواند موجب كاهش ميزان جبران شود. مشاركت شخص ثالث يا عوامل قهري در ورود خسارت نمي‌توانند مبنايي براي تأثيرگذاري «تقصير زيان‌ديده» باشند. همچنين است هنگامي‌كه جامعه بين‌المللي، زيان‌ديده قلمداد شده يا زماني كه تقصير سرمايه‌گذار علت تامه ورود خسارت باشد.