قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا صادره از دادگاه هاي ملي در داوري تجاري بين المللي

يكي از موارد عملي مداخله دادگاه‌هاي ملي درروند داوري بدون آنكه مبناي قانوني داشته باشد، صدور قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا به درخواست متقاضي آن مي‌باشد. نظر به اينكه قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا داراي كاربردي دوگانه است؛ بدين بيآن‌كه گاهي در جهت حمايت از داوري و گاهي نيز در جهت ممانعت از رسيدگي داوري صادر مي‌شود، اهميت چنين قراري در داوري تجاري بين‌المللي نمايان مي‌شود؛ بنابراين پاسخ بدين سؤال ضروري است كه رويكرد نظام‌هاي حقوقي و اسناد بين‌المللي و ملي در خصوص قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا چيست؟ از ميان نظام‌هاي حقوقي، صرفاً دادگاه‌هاي ملي در نظام حقوقي كامن لا چنين قراري را صادر مي‌نمايند. در مقابل، در نظام حقوقي مدون چنين قراري را مداخله ناموجه در نظام قضايي كشور ديگر مي‌دانند. در اسناد بين‌المللي نيز، قانون نمونه داوري آنسيترال، كنوانسيون نيويورك و نظام جديد بروكسل يك در حقوق اتحاديه اروپا جواز صدور قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا را به دادگاه‌هاي ملي اعطا نكرده‌اند. در قوانين موضوعه ايران نيز جواز صدور قرار مزبور مقرر نشده، مضافاً اينكه نمي‌توان كاركرد آن را در قالب دستور موقت توجيه نمود.