عبور از تفسير قرارداد به تحول قرارداد، تأملي بر اجتماعي‌شدن حقوق قراردادها

در روابط قراردادي اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادي است تا از وقوع ضررهاي اقتصادي و اجتماعي جلوگيري شود. نظريه «تحول قرارداد» نيز بر مبناي توجه به «اراده فرضي»، به دنبال چنين هدفي است كه دادرس، آن را بر اساس «غايت عملي» يعني اهداف اقتصادي متعاقدين اما در چارچوب «مصالح اجتماعي» بررسي مي كند. لذا، تحول قرارداد مفهومي بيش از تفسير داشته و بر مبناي رويكرد «اجتماعي شدن حقوق» توجيه پذير است؛ چون، اجتماعي شدن حقوق را در سطح «هدف قرارداد» مي داند و به دنبال آن نيست تا مبناي اعتبار قرارداد را در وجدان اجتماعي بازيابد، با فقه نيز تعارضي ندارد؛ چنانكه، در فقه عامه، پذيرفته‌شده است و به‌تبع آن، مواد 144 و 618 قوانين مدني مصر و افغانستان نيز آن را به‌عنوان قاعده اي حقوقي معرفي كرده اند. اما در نظام حقوقي ايران، باوجود مصاديق عملي آن، اين نظريه شناسايي نشده است؛ درحالي‌كه داراي منافع اقتصادي و اجتماعي روشني بوده و با فقه نيز تعارضي ندارد و مي تواند وارد قانون مدني گرديده و مصاديق متعدد آن را تابع عنوان واحدي قرار دهد.