محدوديت مسئوليت سهامداران و خرق حجاب شركت ها

محدوديت مسئوليت سهامداران شركت‌هاي تجاري به سرمايه تعهد شده توسط ايشان، به‌عنوان يك مزيت قانوني براي سهامداران در قانون اكثريت‌قريب‌به‌اتفاق كشورها پيش‌بيني‌شده، اما تئوري محدوديت مسئوليت همچنان موردبحث و بررسي توسط صاحب‌نظران حقوقي و اقتصادي است. روش تحقيق به كار گرفته‌شده در اين مقاله، روش تحقيق كتابخانه اي است. رويكرد تحقيقي رويكرد غيردستورگرا و مبتني بر تحليل راه حل هاي ممكن فارغ از وضعيت حقوقي موجود براي يافتن كارآمدترين راه حل است. نتايج حاصله عبارتند از: محدوديت مسئوليت سهامداران به سرمايه ايشان، ازنظر اقتصادي و كارآمدي به‌خصوص در بافت گروه شركت‌ها كه بازيگران اصلي دنياي اقتصاد امروز هستند قابل توجيه نيست. هزينه هاي بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدوديت مسئوليت سهامداران بيشتر از منافع مورد ادعاي آن است. لذا اعمال تئوري خرق حجاب شركت ها كه تئوري كامن لا مبني بر ناديده گرفتن شخصيت حقوقي مستقل شركت و درنتيجه مسئول دانستن سهامداران براي بدهي هاي شركت است، مي‌تواند مضرات ناكارآمدي و كژ منشي ناشي از محدوديت مسئوليت را خنثي كند. تئوري مشابه خرق حجاب و يا مكانيزيم حقوقي كه به نتيجه مشابهي منجر شود جز در قوانين خاص بانكي و مالياتي در نظام حقوقي ايران وجود ندارد. لذا قانون‌گذاري در اين زمينه توصيه مي شود.