نگرش اقتصادي به احراز رابطۀ سببيت در خسارات زيست محيطي

دشواري احراز رابطه سببيت بين فعل زيان بار و ضرر در حوادث زيست محيطي، امري مبتلابه است كه در اين حوزه اقامه دعاوي مسئوليت مدني را با مانع روبرو مي سازد. ازنقطه‌نظر تحليل اقتصادي حقوق، چنين مانعي مي تواند بر دروني سازي كامل هزينه هاي فعاليت زيان بار تأثير سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگي كاراي نهاد مسئوليت مدني بكاهد. اين در حالي است كه امروزه اهميت رويكرد پيشگيرانه در مواجهه با حوادث زيست محيطي، چه در سطح داخلي كشورها و چه در اسناد بين المللي، موردتوجه جدي قرارگرفته و اين اعتقاد وجود دارد كه سياست گذاري هاي مربوط به حفاظت از محيط زيست – ازجمله مسئوليت مدني زيست محيطي – در صورتي مؤثر است كه متضمن چنين رويكردي باشد. نوشتار حاضر با در نظر داشتن اين رويكرد، كوشيده تا نخست فروضي را كه در آن احراز رابطه سببيت با دشواري روبرو است، معرفي كند و سپس به اين پرسش پاسخ دهد كه از بين راهكارهاي موجود در مواجهه با اين فروض، كدام‌يك بيشترين همخواني را با مقتضيات بازدارندگي كارا دارد. استفاده از نگرش اقتصادي براي پاسخگويي به پرسش فوق، نشان مي دهد پذيرش مسئوليت نسبي در برخي از فروض مذكور، گامي به‌سوي تحقق عملي قابليت هاي پيشگيرانه نظام مسئوليت مدني زيست‏ محيطي است.