سياست جنايي ايران و آمريكا در قبال جرائم كلاهبرداري و سرقت سايبري

زمينه و هدف: قانون‌گذار ايران در راستاي مقابله با سرقت و كلاهبرداري سايبري، اقدام به جرم‌انگاري آن بدون توجه به لزوم تعيين مجازات متناسب كرده كه اين موضوع نشان‌دهندۀ ديدگاه تك‌بعدي سياست جنايي ايران است. در همين راستا، پژوهش حاضر در نظر دارد با تطبيق سياست جنايي ايران و آمريكا نحوۀ جرم‌انگاري جرائم مذكور را مورد تحليل و بررسي قرار دهد. روش: تحقيق حاضر با توجه به نحوۀ گردآوري داده‌ها به روش اسنادي بوده كه در اين راستا ضمن مطالعۀ منابع كتابخانه‌اي و اينترنتي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع از جمله كتب، پايان‌نامه‌ها و مقالات معتبر علمي، قوانين حوزۀ جرائم كلاهبرداري و سرقت سايبري ايران و آمريكا به صورت تطبيقي مطالعه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد قانون‌گذار آمريكا، در رابطه با جرائم كلاهبرداري و سرقت سايبري، اقدام به جرم‌انگاري مصداقي كرده و براي هركدام مجازات خاص در نظر گرفته است، در صورتي كه در سيستم حقوقي ايران، قانون‌گذار عنوان كرده اگر اعمال مندرج در مواد 12 و 13 قانون جرائم رايانه‌اي همراه با بردن يا ربودن مال ديگري شود، عنوان مجرمانه دارد و توجهي به انواع مصاديق اين جرائم و تمايز آن‌ها نكرده است. نتيجه‌گيري: براي داشتن قانوني كارآمد و پيشگيرانه در ايران در رابطه با جرائم كلاهبرداري و سرقت سايبري، توجه به بخشي از سياست جنايي آمريكا شامل جرم‌انگاري مصاديق مختلف و ذكر تعاريف هر يك از اين جرائم مثل فيشينگ، مي‌تواند در صورت بومي‌سازي، مؤثر و كارآمد باشد، لذا پيشنهاد مي‌شود اقدامات لازم در جهت اصلاح قانون جرائم كلاهبرداري و سرقت سايبري به‌منظور برطرف ساختن نقاط ضعف قانون در دستور كار مراجع ذي‌صلاح قرار گيرد.