انتساب قتل در حدوث مرگ مغزي و مجازات آن در فقه اماميّه

مرگ مغزي يكي از مسائل مهمّ در قلمرو فقه پزشكي و جزايي است و اﻫﻤﻴّﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻣﺎﻧﻲ وﺿﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮي مي‌ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ در ﭘﻲ جنايت مرگ مغزي، ﺗﺒﻌﺎت مهمي در خصوص مسئوليت كيفري ﺑﻪ دﻧﺒﺎل خواهد داشت. اين تحقيق،  ضمن موضوع ‌شناسي مرگ مغزي و پذيرش ديدگاه فقها درباره عدم تحقّق مرگ حقيقي با عروض اين حادثه، نحوه انتساب عارض شدن صدمه مغزي به جاني را از نظر فقهي مورد مداقّه قرار داده و از آنجا كه معيار ضمان، صحّت استناد عرفي جنايت بوده و براي مسئول شمردن جاني، كافي است كه عرفاً، نتيجه نهايي جنايت به وي مستند باشد، هرگاه بر شخصي كه در سلامتي كامل جسماني است، جنايتي از نوع ضربه مغزي وارد شده و مجنيٌ عليه پس از مدتي و در پي برداشت اعضاي پيوندي توسط تيم پزشكي فوت كند، چنان چه به تشخيص كارشناسان، تنها عامل فوت، سرايت اين جنايت باشد، با توجه به اين كه فقها مرگ مغزي را مرگ حقيقي تلقّي نمي كنند جاني، ضامن ديه كامل زوال عقل خواهد بود و ظاهراً قصاص در اين مورد منتفي است.