مجازات مكرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ

شفافيّت و جامعيّت، از ويژگي ‌هاي بارز قانون كارآمد است. مقنّن در ماده‌ 151 قانون مجازات اسلامي 1392 مجازات مكرِه در جرائم موجب تعزير را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتكابي بيان نموده و قسمت اخير ماده‌ مذكور مقرّر مي‌ دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار مي ‌شود.» اكراه در جنايت موضوع مواد 380 ـ 375 قانون مذكور، با تفصيل جامع ‌تري نسبت به قوانين سابق آمده است، ليكن در جرائم مستوجب حدّ، به مجازات مكرِه صرفاً در بزه‌ هاي زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اكراه از جانب يكي از طرفين بزه اشاره شده است. مقنّن همچون قوانين سابق ‌التّصويب، در مورد مجازات مكرِه در ساير جرائم حدّي و مجازات مكرِه ثالث در جرائم حدّي طرفيني، سكوت پيشه نموده است. قريب به اتّفاق فقيهان اسلامي بر اين باورند كه مجازات حدّي در فروض مذكور، بر مكرِه قابل اعمال نيست. نگارندگان بر خلاف ديدگاه رايج معتقدند در جرائمي كه قابل استناد به مكرِه است، اعمال مجازات حدّي نسبت به مكرِه امكان پذير مي ‌باشد.