حكم پيوند عضو قطع شده پس از اجراي حدّ سرقت

گذشته از فلسفه اجراي حدّ سرقت كه به منظور مصلحت عموم مردم و با هدف جلوگيري از فساد و نشر فجور و سركشي افراد متخلّف در دين مبين اسلام تشريع شده است امروزه در پرتو پيشرفت علم پزشكي در زمينه پيوند اعضاء، اين سؤال مطرح مي شود كه آيا از نظر فقهي مي توان به جواز پيوند دست يا پاي قطع شده شخص سارق به بدن وي پس از اجراي حدّ سرقت، حكم كرد يا نه؟ اختلاف نظر فقها پيرامون جواز يا حرمت اين عمل، و نيز اين كه آيا مبناي حكم حدّ سرقت،‌ تنها «قطع» دست يا پاي سارق است به گونه اي كه پيوند زدن آن منافاتي با مجازات نداشته باشد و يا اين كه موضوع حدّ، آن است كه اثر مجازات باقي باشد تا مايه عبرت بينندگان شود ضرورت ارائه پاسخ مناسبي به اين سؤال را ايجاب مي نمايد. بررسي مباني فقهي اين موضوع نشانگر آن است كه با توجه به اين كه حدّ سرقت از حقوق الهي به شمار مي رود و با اين مبنا كه پس از اجراي حدّ سرقت، «اجراي حكم الهي» محقّق شده است لذا حكم به جواز پيوند عضو قطع شده پس از اجراي حدّ سرقت مانعي نخواهد داشت؛ و اين همان يافته اصلي اين تحقيق محسوب مي شود.