اصل شفافيّت در معاملات دولتي

از ديدگاه اسلام، فساد اقتصادي، انحراف از ضوابط شرعي در تمامي عرصه هاي اقتصادي بوده و مفهوم «مكاسب محرّمه»، معادلي دقيق و عميق براي مفهوم فساد اقتصادي در سنّت اسلامي شيعي مي باشد. معاملات دولتي يكي از عمده روش هاي هزينه كرد بودجه هستند و به همين دليل، يكي از ابزارهاي قانوني جهت ارتكاب مفاسد اقتصادي نيز به شمار مي آيند. اهميّت و ضرورت تداركات دولتي و نقش اساسي و مثبت آن در تجارت كالا و خدمات، دولت ‌ها را بر آن داشته است كه اقداماتي را در جهت قاعده مند نمودن تداركات دولتي در پاسخگويي به اين دغدغه در برنامه هاي خود مدّنظر قرار دهند. در ملاحظه مباني و موازين فقهي، راهكار هاي اصولي و اساسي در مبارزه و جلوگيري از تباني در دستيابي به شفافيّت مدّنظر بوده و مي تواند راهكار مؤثر و كاربردي را ارائه طريق نمايد كه در قوانين و مقرّرات داخلي لحاظ گردد. نتيجه حاصل از پژوهش نشان داد كه قوانين كشورمان در خصوص معاملات دولتي، سازگاري مناسبي با اصول جهاني نداشته و با وجود وضعيّت فعلي، شفافيّت و عدم تبعيض بايد بيشتر در قوانين موجود مدّنظر قرارگيرد؛ ضمن اين كه قوانين كنوني داخلي در زمينه مبارزه با فساد در معاملات دولتي، روزآمد و كارا نيستند و از كاستي هايي برخوردارند كه امكان تحقّق فساد در آنها را ميسّر مي سازد.