نقش علم قاضي در احراز عنف و اكراه در جرائم منافي عفّت؛ بررسي ‌هاي نظري و تجربه‌ هاي عملي

در نظام عدالت كيفري ايران، علم متعارف قاضي در اثبات وقايع جزايي و احراز كيفيّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه پوشي منافيات عفّت، در جرائم منافي عفّت توأم با عنف يا اكراه كنار گذاشته شده است. اثبات اينگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممكن نيست؛ لذا بيشتر بزه ‌ديدگان از حمايت نظام عدالت كيفري محروم مانده، و بزهكاران با تجرّي و تجاسر بيشتر به بزهكاري‌ خود ادامه مي ‌دهند. از اينرو قانونگذار از سويي با معرّفي فروض ممتازه منافيات عفّت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضائي درباره آنها و از سوي ديگر، با تقويت جايگاه علم قاضي و توسعه راه هاي تحصيل آن و با مقدّم دانستن آن بر ادلّه ديگر، به ياري بزه‌ ديدگان و مقابله با بزهكاران برخاسته است. رويّه قضائي در اين زمينه، در حال گذر از ترديد هاي بيش از اندازه سابق و ورود به مسير ترسيم شده از سوي قانونگذار است.