جرم انگاري بازدارنده در حمايت از زنان در سايه فقه و قانون

خشونت به ويژه در بعد پنهان آن، هنوز از پيچيده ترين معضلات زندگي خصوصي و اجتماعي زنان است كه علي رغم بالا رفتن سطح تعليمات دانشگاهي، افزايش افراد تحصيل كرده و پيشرفت تمدّن و تكنولوژي نه تنها از ميزان آن كاسته نشده است، بلكه با اشكال نوين بروز مي كند. سؤال اين است كه آيا تساهل در مواجهه با اين پديده، ريشه درتأييدات فقهي و ديني داشته و يا برداشت هاي عرفي كه ارتباطي با اصل دين ندارند، قرن ها بر تعاليم اصلي ديني سايه گسترده اند؟ زنان چه در حوزه هاي خصوصي و چه در اجتماع، در معرض انواع خشونت هستند و شايد همين احساس ترس و عدم امنيّت، نه تنها يك فشار رواني، بلكه زمينه ساز عدم پيشرفت واقعي زنان در فعاليّت هاي اجتماعي آنان است. در سطوح مختلف اجتماعي با رويكرد توجيهي نسبت به برخي از انواع خشونت روبرو مي شويم كه ناشي از نفوذ فرهنگي بوده، و با تمسّك به فقه به تضييع حقوق زنان مي پردازد و در نتيجه، در قوانين نيز به تبعيّت از فقه، اقدام مؤثّر پيشگيرانه صورت نگرفته است؛ حال آن كه با فقه پويا و اجتهاد متناسب در زمان مي توان از چنين برداشت هايي برحذر ماند.