تكنيك هاي جرم انگاري امنيّت مدار در حقوق كيفري ايران

امروزه در فرآيند جرم ‌انگاري، با تكيه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزينشي تأكيد مي‌ شود كه مي ‌تواند در حيطه‌ جرائم مختلف، جرم ‌انگاري ‌هاي حدّاقلي يا حدّاكثري را فراهم سازد. نكته مهم در اين زمينه آن است كه امروزه در راستاي تحقّق هر كدام از اقسام جرم‌ انگاري ‌ها، تنها بر ظرفيّت دروني حقوق كيفري تكيه مي ‌شود. از اينرو در اين مقاله، با تكيه بر اركان مجرمانه سه‌گانه: قانوني (قانونگذاري ابهام ‌زا، جرم ‌انگاري ‌هاي نوين و كاهش قيود تقنيني)، مادي (توسعه در موضوع، بزه ‌ديده و بزهكار جرم، جرم ‌انگاري مطلق و اعمال مقدماتي و نيز جرم ‌انگاري مستقلّ معاونت) و رواني (جرم‌ انگاري با اكتفا به سوء نيّت عامّ و جرم ‌انگاري انديشه مجرمانه)، راهكار هاي جرم ‌انگاري حدّاكثري، با ارائه مثال ‌هاي مختلف در حقوق ايران ارائه شده است. راهكار هايي كه نشانگر شكل گيري سياست سركوبگرانه و امنيّت مدار قانونگذار ايران در قبال جرائم خطرآفرين عليه امنيّت عمومي و حاكميّت سياسي مي ‌باشد. با اين وجود، سياست كيفري ايران در زمينه استفاده از برخي از راهكار ها به مانند جرم انگاري مستقلّ معاونت، بكارگيري قيود حدّاقلي در متون قانوني و جرم انگاري با اكتفا به سوء نيّت عامّ، چندان تمايلي از خود نشان نداده است.