تجزيه و تحليل كارايي نهاده برق در صنايع توليدي ايران با تأكيد بر هدفمندسازي يارانه‌ها

اهميت منابع انرژي تجديدناپذير از حيث كميابي، انتشار گازهاي گلخانه‌اي و نقش اساسي در توليد و توسعه‌ي پايدار كشورها، توجه دولت‌ها را به كاهش مصرف و بهبود كارايي نهاده انرژي جلب نموده است. به همين منظور قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از زمستان سال 1389 در ايران اجرا شد. با توجه به اين‌كه انرژي در كنار نيروي كار و سرمايه، از نهاده‌هاي اصلي در فرآيند توليد است؛ بي‌ترديد اجراي اين قانون با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر صنايع توليدي اثر مي‌گذارد و اين اثر بسته به نوع حامل انرژي و صنعت متفاوت خواهد بود. در اين پژوهش به بررسي آثار ناشي از آزادسازي قيمت بر كارايي انرژي برق در صنايع توليدي پرداخته شده است. بدين منظور از الگوي تعديل جزئي، روش گشتاور تعميم‌يافته و معيار شدت انرژي‌بري استفاده شده است. داده‌هاي اين پژوهش از مركز آمار ايران طي دوره 1374-1392 بدست آمده است. استفاده از الگوي تعديل جزئي براي تحليل كارايي انرژي، دوره زماني مورد مطالعه و بررسي تمامي گروه‌هاي صنايع توليدي از نوآوري‌هاي اين پژوهش است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد، با سطح اعتماد 95 درصد، صنايع توليدي ايران در كاهش ميزان مصرف برق به طور معني‌داري انعطاف‌پذير هستند. اما وضعيت كارايي انرژي برق در دوره زماني پس از هدفمندسازي يارانه‌ها در مقايسه با قبل از آن به طور معني‌داري وخيم‌تر شده است. به عبارت ديگر قانون هدفمندسازي يارانه‏ها، بر خلاف انتظارات، حداقل در كوتاه مدت، نتوانسته است به بهبود كارايي مصرف برق در صنايع توليدي كشور منجر شود.