جهاني شدن اقتصاد و تأثير آن بر تورم در كشورهاي در حال توسعه آسيايي

با فراگير شدن پديده جهاني شدن در ابعاد مختلف به ويژه در بعد اقتصادي، اقتصاددانان به بررسي آثار آن بر جنبه هاي مختلف اقتصادي پرداخته اند. همچنين طبق آمار و اطلاعات در دسترس نشان دهنده‌ي اين است كه طي چند دهه اخير تورم جهاني كاهش يافته است و اين در حالي است كه ادغام كشورها در اقتصاد جهاني روندي فزاينده داشته است. بنابراين از آنجايي كه تورم و راه‌هاي مقابله با آن يكي از مشكلات اقتصادي در بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه مي باشد، مقاله ي حاضر اثر جهاني شدن اقتصاد بر تورم را در 22 كشور در حال توسعه آسيايي و در دوره زماني 2014 -1994 مورد مطالعه قرار مي دهد تا اثرات مثبت و احياناً منفي اين پديده بر تورم مشخص گردد. با استفاده از بعد اقتصادي شاخص KOF به عنوان متغير جانشين براي جهاني شدن اقتصادي و استفاده از روش اثرات تصادفي براي برآورد، نتايج نشان دهنده وجود رابطه ي معكوس و معني‌دار بين جهاني شدن اقتصاد و تورم در كشورهاي مورد بررسي مي باشد. به طور دقيق‌تر يك واحد افزايش در درجه‌ي جهاني‌ شدن اقتصاد، تورم را به ميزان 0.39 واحد كاهش مي‌دهد بنابراين با توجه به نتايج تحقيق حاضر به نظر مي‌رسد تلاش كشورها در جهت پيوستن به موج جهاني شدن اقتصاد و كاهش موانع و محدوديت‌هاي تجاري مي‌تواند در كاهش نرخ تورم مؤثر باشد.