حكمراني معقول، منصفانه و با حسن نيت؛ مبناي اعمال حاكميت دولت و تحديد آزادي قراردادي در تجارت بين‌الملل

نظام‌هاي حقوقي و اسناد تجارت بين‌الملل آزادي قراردادي را محترم شمرده‌اند اولين ماده اصول حقوقي قراردادهاي اروپايي ((PECL(2002)‌ بيان مي‌دارد طرفين آزادند قراردادي را منعقد و محتـواي آن را تعيـين كنند. در كنار اين اصل نظريه ورود معقول، منصفانه و با حسن نيت دولت‌ها در قراردادهاي تجاري بين‌المللي مي‌تواند حقوق حاكم بر عرصه تجارت بين‌الملل را تكميل نموده و در حالت‌هايي كه حكومت خشن و غير قابل انعطاف اصول ديگر به نتايج غير عادلانه منجر مي‌شود بر آن اصول حاكم شود. بر اين اساس دولت‌ها نمي‌توانند با سوء‌نيت و خارج از انصاف، و با اهداف خاصي همچون اهداف سياسي و منفعت‌طلبانه براي حزب يا گروه خود در تجارت آزاد بين‌المللي كه بر اساس اصل آزادي قراردادي شكل مي‌گيرد مداخله نموده يا با قانون‌گذاري‌هاي غير‌معقول همچون آنچه درخصوص ماده 968 ق.م در تعيين قانون حاكم بر قرارداد مطرح است يا ماده 477 ق.ا.د.ك جديد كه اعتبار امر مختومه آرائي كه تجار تحصيل مي‌نمايد را مخدوش مي‌نمايد، يا با بازنويسي بي‌پرواي قوانين به‌عنوان نمونه لايحه تجارت. كه اين باز‌نويسي‌ها به ثبات نظام حقوقي آسيب رسانده، اصل آزادي قراردادي را نقض و بازرگاني‌ را بر بازرگانان دشوار نمايد.