بررسي تحليلي امكان تقليل ثمن در نظام حقوقي ايران

موضوع نوشتار حاضر بررسي امكان اعمال قاعده تقليل ثمن، به‌عنوان يكي از حقوق مشتري، در نظام حقوقي ايران است. قاعده مزبور در ماده 50 كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (1980 وين)، به‌عنوان قانون نمونه بيع بين‌المللي، پيش‌بيني شده و متضمن اين معني است كه خريدار علي‌رغم تسليم كالاي نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده، آن را قبول كرده و در مقام اعاده عوض بخش نامطلوب مبيع برمي‌آيد. ماحصل پژوهش حاضر حكايت از آن دارد كه علي‌رغم عدم پيش‌بيني صريح اين قاعده در متون فقهي و قوانين موضوعه ايران، نهادهايي موازي با اين قاعده را در آن‌ها مي‌توان يافت كه نشانگر تمايل شارع و قانون‌گذار به پذيرش اين قاعده مي‌باشد. اختيار أخذ ارش در فرض خيار عيب و نيز اختيار تقسيط ثمن در خيار تبعض صفقه، از موارد مشابه داخلي است كه در راستاي قاعده تقليل ثمن وضع گرديده و داراي هدف و كاركرد يكسان مي‌باشد و از اين لحاظ مي‌تواند مورد توجه و ملاحظه قرار گيرد.