سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در جرائم سايبري با تأكيد بر ويژگي‌هاي خاص اين جرائم

پيشگيري و مقابله با جرائم، محور اصلي سياست جنايي هر كشور محسوب مي‌شود كه براي تحقق آن، از ابزارها و امكانات مختلفي در انواع مهم سياست جنايي نقنيني، قضايي و مشاركتي بهره‌برداري مي‌گردد. با گسترش فضاي مجازي و بهره‌برداري افراد از رايانه و اينترنت و امكان وقوع جرم عليه فناوري اطلاعات، تدوين سياست جنايي مناسب عليه جرائم سايبري از اهميت بسزايي برخوردار است. سياست جنايي تقنيني، وظيفه قانون‌گذاري در يك كشور است كه در خصوص جرائم سايبري، قانون‌گذار در قوانين و مقررات مربوط، گاه به‌طور ضمني و گاه به‌طور صريح به استفاده از تدابير فني جهت تحقق امنيت فضاي سايبر پرداخته است كه يكي از مهم‌ترين موارد آن، مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي است. در سياست جنايي مشاركتي، براي پيشگيري از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسايل مختلف دولتي و غيردولتي كمك گرفته مي‌شود. يكي از طرق نظارت بر جرائم سايبري، توسط نهادهاي مدني و اشخاص و با مشاركت مردم كه مي‌تواند مصداقي از امر به معروف و نهي از منكر باشد و موجب پيشگيري از جرائم سايبري شود، مربوط به نظارت بر ورودي‌ها و خروجي‌هاست كه سعي مي‌شود از دسترسي‌ اشخاص نفوذگر‌ به اطلاعات مالي جلوگيري شود كه از مهم‌ترين طرق آن، استفاده از رمز عبور در رايانه و نرم‌افزار ضد پايش است. در سياست جنايي قضايي كه در تصميم‌ها و رويه‌هاي قضايي دادسراها و دادگاه‌ها منعكس مي‌شود، قوه قضائيه با رويكرد پيشگيرانه در خصوص جرائم سايبري با كمك نهادهايي مانند مركز ماهر (مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخداد) و مركز آپا (مركز آگاهي رسانه، پشتيباني و امداد رايانه‌اي) و پليس فتا فعاليت مي‌نمايد.