تقدم علم قاضي در مقام تعارض با ساير ادله اثبات دعوي با رويكردي بر مباني فقهي و اخلاقي

در اين مقاله به بررسي تعارض علم قاضي با ساير ادله اثبات دعوي با رويكردي بر مباني فقهي و اخلاقي پرداخته شده است و در فرايند اين پژوهش، مباحث و مفاهيم اخلاقي، اصولي و فقهي در راستاي، تحقق مباني تحقيق و موضوع، آورده شده و حسب اصول اخلاقي،استدلالات فقهي و قواعد اصولي حجيت علم قاضي را متعرض شده، با اين بيان وقتي كه دعاوي با ادله ظني چون اقرار و بينه كه كاشفيت ناقص از واقع دارند، قابل اثبات است، پس بطريق اولي علم قاضي كه كاشفيت تام از واقع دارد حجت است. لذا در جريان دادرسي و صدور راي، لزوم و ضرورت تحقق اقناع وجدان قاضي براي كشف حقيقت امري اجتناب ناپذير است، و اين اقناع گذشته از موازين قضائي بر موازين اخلاقي چون صبر، تدين، عدالت، مساوات ، استشاره و ... استوار است چرا كه فقدان اين امور مي تواند از موانع حصول علم قاضي در جهت اقناع وجدان وي باشد ، في المثل قاضي كه تشبث به عدالت اخلاقي و اجتماعي ندارد به طريق اولي عدالت قضائي در صدور حكم نخواهد داشت . تقدم علم بر ظن و اولويت علم قاضي نسبت به بينه و امارات، رحجان و تقدم علم قاضي را اثبات نموده است پس از اثبات تقدم علم قاضي بر اساس قواعد اصولي، فقهي و اخلاقي كه زير بناي قضاوت و شان قضاست مي تواند به نوآوري و رهگشايي اين پژوهش در مقام قضاوت و صدور راي در محاكم به ويژه آنجا كه قانونگذار در مقام تعارض ادله سكوت اختيار كرده است پي برد تا قاضي پرونده بتواند با تقدم علم قاضي راي مقتضي را صادر نمايد.