قاعدۀ مجرميت متقابل در حقوق جزاي بين‌الملل ايران

در حقوق جزاي بين‌الملل، رويكرد حاكميت‌گرا به تدريج توسط رويكرد انسان‌گرا جايگزين شده است. قاعدۀ مجرميت متقابل، يك قاعدۀ حقوق بشري است. اين قاعده در حقوق استرداد و فرايند‌هاي آن در سراسر دنيا تقريباً يكسان اعمال مي‌شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحيتي به صلاحيت ديگر به نحو قابل توجهي متفاوت است. اين قاعده در برخي از اصول صلاحيتي مي‌تواند مرتفع‌كنندۀ برخي از عيوب و انتقادات باشد. با اين همه مي‌تواند در مباحث مربوط به استرداد بين دولت‌ها به عنوان يك مانع جدّي تلقي شود و از همين رو امروزه ابزارهايي جايگزين استرداد همچون قرار جلب اروپايي در روابط بين برخي از كشورها پيش‌بيني شده‌اند كه به مجرميت متقابل به ديدۀ ترديد مي‌نگرند؛ اما تسهيل امور، با حذف اين قاعده به هيچ‌وجه اثبات نشده است. انتقال محكومان به حبس چارچوب ديگري است كه اين قاعده را درون خود جاي داده است. رفتاري كه اعمال اين قاعده را ايجاب مي‌كند بايد در قوانين دو طرف، رفتاري مجرمانه باشد؛ صرف‌نظر از اينكه جرم مورد نظر در قوانين كشور درخواست‌شونده، در همان دسته‌بنديِ قوانينِ كشورِ درخواست‌كننده قرار مي‌گيرد يا تحت همان عنوان، جرم تلقي مي‌شود يا خير.