مطالعه ي تطبيقي فرايند توقف و بازرسي پليسي در اماكن عمومي در نظام حقوقي ايران و انگستان

حمايت از حقوق عمومي و جامعه، استفاده از بازرسي و توقف را در پاره‌‎اي از موارد به ويژه در اماكن عمومي توجيه مي‌كند. در هر دو نظام حقوقي اصل محدوديت در انجام بازرسي و توقف به رسميت شناخته شده است. در ايران، جزء در مورد جرم مشهود، در ساير موارد ضابطان دادگستري مكلف به أخذ مجوز قضايي اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحيت پليس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات كافي مجاز به بازرسي و توقف اند و در ساير موارد أخذ مجوز قانوني ضروري است. در انگلستان مقررات صريح و شفافي براي پيش از بازرسي از قبيل اعلام هدف بازرسي و قانون و شرايط مورد استناد، هنگام بازرسي از قبيل رعايت احترام و تعيين محدوده بازرسي و پس از بازرسي ازقبيل تهيه گزارش از بازرسي چه منجر به دستگيري مظنون بشود يا نشود و تسليم نسخه اي از آن به مظنون مقرر شده است. در هر دو نظام حقوقي به منظور حسن اجراي قواعد بازرسي، ضمانت اجراهاي مدني، انضباطي و كيفري تدارك ديده شده است، با اين وصف در انگلستان به صورت دقيق و شفاف تر و گسترده تر ضمانت اجراي بطلان پيش‌بيني شده است. در اين نوشتار تلاش مي شود با تطبيق دو نظام حقوقي با رويكردي تحليلي و توصيفي نقاط ضعف و قوت دو نظام حقوقي را مشخص و راهكارهاي عملي و مفيد براي نظام حقوقي ايران پيشنهاد شود.