مسئوليت دارندگان وسائل نقليه موتوري به مثابه مسئوليت مدني يا كيفري؟ نظريه خطر از ظهور تا افول و سير تحولات مسئوليت دارندگان وسايل نقليه در حقوق ايران

در نظام حقوقي ايران بر مبناي نظريه خطر و با وضع قانون بيمه اجباري وسائل نقليه موتوري مصوب 1347، دارندگان اين گونه وسائل در قبال زيان ديدگان حوادث رانندگي مسئوليت مدني يافتند و به تبع آن مكلف به اخذ بيمه نامه شدند ليكن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در اين نوع از مسئوليت مدني، تزلزل و تشكيك ايجاد شد و نهايتاً با تصويب قانون بيمه اجباري مصوب 1395 ترديدها زدوده شد و قانون گذار نوع خاصي از مسئوليت كيفري را جايگزين مسئوليت مدني سابق كرد به اين صورت كه ابتدائاً ايشان را مكلف به اخذ بيمه نامه نمود و ضمانت اجراي اصلي اين تكليف را صرفاً پرداخت جزاي نقدي به صندوق جبران خساراتهاي بدني مقرّر كرد. نفي مسئوليت مدني از دارندگان وسائل نقليه و جايگزين نمودن مسئوليت كيفري در قبال آن به معناي افول نظريه خطر در نظام حقوق مسئوليت مدني ايران و در راستاي مشروعيت بخشي به اين قانون نيز مي‌باشد . در اين تحقيق با تاكيد بر نوآوري هاي قانون بيمه اجباري 1395 به سير تحولات مسئوليت دارندگان وسائل نقليه و تحليل ديدگاه هاي مختلف پرداخته مي‌شود.