بررسي تأثير عوامل نهادي رسمي و غيررسمي (با تاكيد بر ترس از شكست، حاكميت قانون، كنترل فساد، درك قابليت كارآفرينانه) بر كارآفريني و نتيجه آن بر رشد اقتصادي: شواهدي از كشورهاي منا (2015-2008)

اقتصاددانان كلاسيك رشد را حاصل تعامل درون‌زاي عوامل اقتصادي و انتخاب عقلايي آن‌ها در يك محيط رقابتي قلمداد مي كردند. هرچند اين اقتصاددانان و ماركس در نظريات رشد درون‌زاي خود به نقش نهادها بي توجه نبوده‌اند، اما توجه مستقيم به تأثير نهادها بر عملكرد اقتصادي را بايد به اواخر قرن نوزدهم ميلادي و انتشار كتاب نظريه طبقه مرفه1 تورستن وبلن، نسبت داد. با ظهور دوباره مدل هاي رشد درون‌زا در دهه 1980 و ورود سرمايه انساني به اين مدل ها، به نقش نهادها در نظريه‌هاي رشد اقتصادي توجه جدي شده است. به نظر مي‌رسد دليل اين وقفه بلندمدت در وارد شدن نهادها به تحليل‌هاي اقتصادي و مدل هاي رشد را بايد به شناخت و نحوه اثرگذاري آن‌ها نسبت داد؛ چراكه معمولاً اثرگذاري نهادها بر رشد غيرمستقيم است و اين اثر از طريق مجاري متفاوتي ازجمله كارآفريني صورت مي‌گيرد. در اين پژوهش براي اولين بار تأثير حاكميت قانون و كنترل فساد (عوامل نهادي رسمي) و هم‌چنين ترس از شكست و درك قابليت كارآفرينانه (عوامل نهادي غيررسمي) بر كارآفريني و نتيجه اين تأثير بر رشد اقتصادي كشورهاي درحال‌توسعه منا طي دوره زماني (2015-2008) مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از داده‌هاي تابلويي و روش حداقل مربعات سه مرحله‌اي (3sls) اين نتايج به‌دست آمد كه حاكميت قانون و كنترل فساد تأثير مثبت و معنادار و ترس از شكست رابطه منفي و معنادار بر كارآفريني دارند. هم‌چنين درك قابليت كارآفرينانه تأثير مثبت و معنادار بر كارآفريني نداشته و در نهايت كارآفريني بر رشد اقتصادي تأثير مثبت داشته است.