تاثير محافظه كاري مشروط و كيفيت نظام راهبري بر كاهش ريسك دعاوي حقوقي و حق الزحمه حسابرسي

با افزايش ريسك دعاوي حقوقي، حقالزحمه حسابرسي افزايش مييابد. محافظهكاري مشروط، ريسك دعاوي حقوقي را كاهش ميدهد و از اين طريق بر حقالزحمه حسابرسي اثر منفي ميگذارد. در واقع گزارشگري محافظهكارانه و نظام راهبري هر دو در كاهش عدم اطمينان نقش دارند و ارتباط آنها با هم رابطه جايگزيني است، بنابراين هر چه شركتي از نظام راهبري ضعيفتري برخوردار باشد، جهت كاهش ريسك خود به گزارشگري محافظهكارانهتر روي ميآورد. در اين پژوهش، در ابتدا رابطه محافظهكاري مشروط و حق الزحمه حسابرسي آزمون شده و سپس تاثير نظام راهبري بر ارتباط بين محافظهكاري مشروط و حقالزحمه حسابرسي بررسي شده است. بدين منظور دادههاي 1496 سال- شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تحليل قرار گرفت. نتيجه برآورد مدلهاي پژوهش نشان ميدهد كه محافظهكاري مشروط با حقالزحمه حسابرسي ارتباط منفي دارد و نظام راهبري قويتر، اين تاثير منفي را تضعيف ميكند. در واقع در شركتهاي داراي نظام راهبري قويتر، محافظهكاري نقش كمتري در كاهش حقالزحمه حسابرسي دارد.