نقش سياست‌هاي تعديل ساختاري در دگرديسي اقتصاد روستايي ناحيه رضوانشهر

توسعه به‌ويژه توسعه اقتصادي يكي از اهداف مهم كشورهاي درحال‌توسعه است. براين‌اساس، اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري نيز از مهم‌ترين اقدامات به‌شمار مي‌آيد. در كشور ايران از سال 1389 به بعد، قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌عنوان يكي از سياست‌هاي تعديل ساختاري اجرا شد. دامنه گسترده پيامدهاي اجراي اين قانون، پرسش‌هاي متعددي را مطرح كرد. از جمله اينكه بازتاب و نتيجه قانون هدفمندي يارانه‌ها در اقتصاد روستايي چه بوده است؟ بنابراين در پژوهش كيفي حاضر، بررسي زمينه‌اي بازتاب‌هاي پرداخت يارانه در سكونتگاه‌هاي روستايي شهرستان رضوان‌شهر پرداخته شد و تجزيه و تحليل داده‌ها به‌كمك تئوري زمينه‌اي صورت گرفت. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد در حوزه اقتصاد روستايي، اجراي هدفمندي يارانه با پيامدهايي مانند «تعدد رديف‌هاي هزينه‌كرد خانوار و افزايش حجم پرداخت‌هاي از پيش برقرار در اقتصاد روستا»، «تقويت بنيه درآمدي خانوار روستايي»، «برپايي و تشديد شكاف ميان توليدگران و خانوارهاي روستايي»، «دگرش الگوي كسب و مصرف ثروت در اقتصاد روستا»، «ايجاد تكانه در جريان سرمايه ميان اقتصاد روستا و شهر» و «تشديد روند فرامحلي‌شدن و سياسي‌شدن اقتصاد روستايي» همراه بوده كه درنهايت به سه مقوله كلان «تغيير هزينه و درآمد روستاييان»، «دگرگوني نظام توليد و مصرف ثروت در اقتصاد روستايي» و «رشد ريسك‌پذيري در اقتصاد روستايي» منجر شده است.