رژيم حقوقي درياي خزر و امنيت ملّي جمهوري اسلامي ايران

Caspian Sea Legal Regime and National Security of the Islamic Republic of Iran

به موجب قرارداد مودت 1921 ميلادي و عهدنامه 1940 ميلادي بين ايران و شوروي، استفاده از درياي خزر و كشتيراني و بهره‌برداري از منابع آن مشترك بوده است؛ اما قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان جديد، هر يك مواضعي را اتخاذ نمودند كه توافق بر يك رويه مشترك براي بهره‌برداري منصفانه از منابع خزر را، امكانپذير نمي‌ساخت. هدف اين پژوهش، شناخت رابطه بين رژيم حقوقي درياي خزر و امنيت ملي ايران مي‌باشد. مسئله قراردادهاي دوجانبه برخي از كشورهاي ساحلي با يكديگر و بهره‌برداري از منابع بستر و زيربستر و به‌تبع آن قراردادها و حضور بيگانگان، شرايط را به زيان منافع ملي و امنيت ملي ايران به پيش برده است. اين تحقيق كاربردي، با روش تحليل محتوا، تأمين امنيت ملّي جمهوري اسلامي ايران بر اساس مؤلفه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و فرهنگي را بررسي نموده است. نتيجه آنكه، در اجلاس پنجم سران كشورهاي ساحلي در آكتائو قزاقستان و امضاي كنوانسيون، به نظر مي‌رسد توافق بر خط مبدأ، راه‌حل جديدي باشد تا در آينده قدر السهم كشورها تعيين گردد، در اين كنوانسيون، اصول مهمي همچون: «ممنوعيت حضور نيروهاي مسلح بيگانه»، «انحصار هرگونه دريانوردي صرفاً با پرچم پنج كشور ساحلي»، «ممنوعيت در اختيار قرار دادن قلمروي كشورهاي ساحلي به بيگانگان براي اقدام و تجاوز عليه كشور ديگر ساحلي» قيد شده و پيشنهاد ادامه مذاكرات كارشناسي بر مبناي نصفت است.

According to the 1921 and 1940 treaty between Iran and Russia, the use of the Caspian Sea and the exploitation of its resources was common. Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan, each adopted positions that would not make it possible to agree on a common procedure for the fair use of the resources of the world's largest lake. The purpose of this study is considering the relationship between the legal regime of the Caspian Sea and the national security of Iran. The bilateral agreements of some coastal countries with each other, exploitation of subterranean and subordinate resources, and consequently contracts, the presence of foreigners, have pushed the situation to the detriment of the national interests and national security of Iran. The Aktau Kazakhstan summit, and the signing of the convention, and consensus on the source line, seems to be a new solution to determined in the near future of the countries, The convention contains the “prohibition of the presence of alien armed forces”, “the monopoly of any maritime traffic exclusively with the flag of the five countries”, “the prohibition of the assignment of coastal states to foreigners for acts of aggression against other coastal states”. This research is applied by content analysis method. The national security of the Islamic Republic of Iran based on the political, economic, social, environmental and cultural components has been studied and proposed to continue the expert and above talks. an‎d the consequence is that the continuation of the talks should be urged.