سياست‌هاي تأمين اجتماعي در چارچوب سياست‌گذاري اجتماعي با رويكرد اسلامي

«سياست‌گذاري اجتماعي» به مجموعه اقداماتي گفته ‌‌‌مي‌شود كه براي مقابله با مشكلات اجتماعي و يا دستيابي به رفاه و تأمين اجتماعي اتخاذ ‌‌‌مي‌گردد. بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تمامي سياست‌گذاري‌ها از جمله سياست‌گذاري اجتماعي بايد در چارچوب موازين اسلامي صورت پذيرد. اين مقاله با استفاده از روش «تحليلي – توصيفي»، به دنبال ترسيم چارچوب كلي سياست‌گذاري اجتماعي و تطبيق آن بر حوزه رفاه و تأمين اجتماعي ‌‌مي‌باشد. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، تحقق اهداف تأمين اجتماعي در اسلام مستلزم نقش‌آفريني هماهنگ بخش‌هاي خصوصي، خيريه و دولتي در كنار يكديگر است. در اين راستا، دولت به‌عنوان مسئول سياست‌گذاري اجتماعي در زمينه هر يك از اين سه بخش عمل ‌‌مي‌كند. سياست‌هاي تأمين اجتماعي در اسلام در تعيين غايات اجتماعي و همچنين نهادهاي تأثيرگذار رويكردي متفاوت نسبت به رويكرد تأمين اجتماعي متعارف دارد. تدابير دولت در زمينة تأمين اجتماعي صرفاً ناظر به پسماند سازوكار بازار نيست، بلكه از خود سازوكار بازار شروع ‌‌مي‌شود و به نهادهاي تكافل اجتماعي و دولت (وظايف خاص) ختم ‌‌مي‌گردد.