«نظرية سياستي» در اقتصاد اسلامي

تدوين سياست‌هاي اقتصادي دولت اسلامي، را مي‌توان خروجي دانش اقتصاد اسلامي دانست؛ سياست‌هايي كه بايد به تغيير در ساختارها و رفتارها منجر شود. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي هويت نظريه سياستي در اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. در اين بررسي مولفه‌هاي مفهومي، جايگاه، مباني مشروعيت و سازوكار تدوين سياست‌ها در اقتصاد اسلامي بررسي مي‌شود. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، سياست‌ در اقتصاد اسلامي، عكس‌العملِ مقطعيِ دولت اسلامي به وضعيت موجود اقتصادي بر مبناي هنجارهاي اقتصادي اسلام است. در رويكرد اسلامي، سياست‌هاي فرهنگي بر سياست اقتصادي حاكم است. مشروعيت تدوين سياست اقتصادي، ناشي از مشروعيت حكومت و قواعد شرعي چون تواصي، امربه‌معروف و نهي‌از منكر، نصح مستشير، تنبيه غافل، ارشاد جاهل و شورا است. سياست اقتصادي، از سنخ حكم متغير است و مي‌تواند در چهار قالب اولي، ثانوي، تكليفي، يا وضعي محقق شود. سياست اقتصادي، سنخيت كامل با عناوين شرعي درجه دو دارد و از ملاك‌هاي موجود در عناوين درجه يك نگهباني مي‌كند.