تحليل جرم فعاليت تبليغي عليه امنيت نظام جمهوري اسلامي ايران در فضاي سايبر

Analysis of The Crime of Propaganda Activities Against the Security of the Islamic Republic of Iran in Cyberspace

يكي از اهداف هر نظام سياسي، حفظ امنيت كشور در برابر فعاليت‌هاي تبليغي باهدف براندازي نرم و نافرماني مدني از طريق اقدامات تبليغي در فضاي سايبر است. در قوانين جزايي ايران نيز در اين زمينه موادي پيش‌بيني‌شده است. هدف از طرح اين موضوع، توجه دادن قانون‌گذار به اهميت جرم‌انگاري فعاليت‌هاي مذكور با توجه به سوءاستفاده‌هاي صورت گرفته در فضاي سايبر است. در پژوهش پيش‌رو كوشيده شده به روش اسنادي به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود كه اركان تشكيل‌دهنده جرم فعاليت‌هاي تبليغي عليه امنيت نظام در فضاي سايبر چيست؟ نتايج پژوهش حاضر نشان مي‌دهد ركن قانوني جرم فعاليت تبليغي عليه امنيت نظام جمهوري اسلامي در فضاي سايبر مواد 500 قانون مجازات سابق، 731 قانون جديد مجازات اسلامي و 21 قانون جرائم رايانه‌اي است. ركن مادي آن، فعاليت تبليغي عليه نظام يا به‌نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام و ركن معنوي آن، سوءنيت عام و خاص به معناي تعلق اراده آگاهانه مرتكب به نقض قانون و براندازي و تضعيف نظام است؛ بنابراين، هرگونه فعاليت تبليغي در فضاي سايبر كه امنيت و حيثيت نظام را خدشه‌دار نمايد، بايد جرم‌انگاري و تعيين مجازات شود.

One of the major goals of any political system is to protect the security of the nation against propaganda activities in cyberspace carried out with the aim of soft subversion and civil disobedience. There are provisions for this matter in Iran’s Penal Code. The purpose of the study is drawing the legislator’s attention to the importance of criminalizing such activities with respect to its background in cyberspace. The present research attempt to answer the fundamental question of what constitutes the basis of the crime of propaganda activities against the security of the Islamic Republic of Iran in cyberspace? The research results show that the legal basis of the propaganda activities against the security of the Islamic Republic of Iran in cyberspace is provided in Article 500 of the former Penal Code, 731 of the new Islamic Penal Code and 21 of the Cybercrime Law. Its material basis includes propaganda activity against the Islamic Republic or for the benefit of opposition groups and organizations while its virtual basis is general and specific bad faith, which means the deliberate intention to breach, subvert and undermine the governing system. Therefore, any propaganda activity in cyberspace, which undermines the security and dignity of the nation must be criminalized and punished.