تحليل مقتضاي اطلاق قرارداد از حيث زمان اجرا از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و مصر

وجوب ايفاي تعهدات، به‌ويژه تعهدات ناشي از عقود و قراردادها، از اصول مسلم فقهي – حقوقي است كه در آيه «اَوفوا بالعقود» نيز تأكيد شده است. در خصوص اين حكم و آثار و لوازم آن مسائل بسياري وجود دارد كه يكي از آن‌ها پرسش از زمان اجراي تعهدات قراردادي است. بي‌گمان، در موردي كه متعاملين زمان تسليم را صريحاً يا ضمناً تعيين كرده باشند، زمان اجراي قرارداد، به پيروي از اصل وجوب وفاي به عقد، همان زمان تعيين شده است و در صورتي كه زمان تسليم در متن قرارداد تصريح و تعيين نشده باشد، چنانچه در مورد آن عرف و عادت وجود داشته باشد، همان متبع است و در غير اين صورت، شايد حمل اطلاق عقد بر اجراي فوري قرارداد در فقه مشهورتر باشد. در قانون مدني ايران نيز در فرض نخست با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدني، در فرض دوم با عنايت به مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ همان قانون و در فرض سوم با استناد به ماده ۳۴۴ قانون مدني نتايج پيشين را مي‌توان گرفت. قانون مدني مصر و حقوق‌دانان مصري نيز در اين فرض چنين ديدگاهي دارند. با اين همه، روايي اين استنباط در فرض سوم و نيز مفهوم فوريت بر فرض روايي محل مناقشه است. نوشتار حاضر بررسي اين مناقشات را به روش توصيفي – تحليلي مطمح نظر دارد و طبق بررسي‌هاي انجام شده اطلاق عقد را بايد بر وجوب فوري وفا پس از مطالبه حمل كرد.