بررسي تحليلي فقهي و حقوقي شرط خلاف مسئوليت نسبي در شركتهاي مدني از منظر مذاهب خمسه و حقوق ايران

عقد شركت مدني از جمله عقود مغابنه‌اي مي‌باشد كه هدف شركا در آن دستيابي به سود بيشتر است، به‌ گونه ‌اي كه همواره نسبت‌سنجي ميزان سرمايه يا كار در تعيين سود مؤثر مي ‌افتد. با اين وصف از ديرباز بحث از شرط خلاف مسئوليت نسبي مورد بحث محافل فقهي و حقوقي بوده و در مجموع سه ديدگاه در اين زمينه مطرح شده است. به ‌نظر مي ‌رسد قوي‌ترين ديدگاه را بايد صحت عقد و شرط دانست كه ريشه آن را بايد در سياستهاي قضايي و مصالح اجتماعي جست ‌وجو نمود، چراكه اصل بر آزادي اراده ‌هاست، اصلي كه پشتوانه‌اش مصالح اجتماعي و اقتصادي بوده و با هدف ايجاد نظم عمومي و اقتصادي سازگارتر مي ‌باشد؛ وانگهي چنين شرطي مخالف مقتضاي اطلاق عقد شركت بوده و به صحت آن لطمه‌اي وارد نمي‌سازد. در نوشتار حاضر سعي بر اين داريم تا نظريه ‌هاي مطرح ‌شده در اين زمينه را به صورت تحليلي ارائه، نقد و بررسي كرده و در نهايت با طرح ادله ‌اي متقن گامي در جهت پذيرش نظريه‌ صحت شرط خلاف مسئوليت نسبي در شركتهاي مدني برداريم.