تحليل فقهي و حقوقي صحت شركت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامي

فقهاي مذاهب مختلف اسلامي، با توجه به تركيب و نوع آورده ‌ها، انواع شركت را به چهار دسته عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسيم نموده ‌اند. در مورد تعريف، آثار و احكام و حتي صحت يا عدم صحت اين شركتها اختلاف ‌نظرات اساسي ميان مذاهب مختلف اسلامي وجود دارد. با توجه به اختلاف ديدگاههاي فقهي و حقوقي، سكوت قانون مدني و رواج زياد شركت وجوه در جامعه، دامنه اين اختلاف ‌نظرات در مورد شركت وجوه بيش از شركت مفاوضه و اعمال است. مهم‌ترين دلايل موافقان صحت شركت وجوه مواردي چون اجماع سكوتي، اصل صحت، توجه ويژه اسلام به كسب روزي و تعاون و شباهت ماهيت شركت وجوه با برخي عقود مجاز شرعي مانند وكالت و قرض است. در مقابل، مخالفان صحت شركت وجوه نيز به دلايلي چون عدم امكان اختلاط در وجهه و اعتبار، غرري بودن شركت وجوه، اجماع و عدم وجود دليل شرعي مبني بر صحت اين شركت تمسك مي ‌جويند. در اين مقاله با نگاهي به كتب فقهي فقهاي اماميه، حنفي، حنبلي، مالكي و شافعي و با بهره مندي از روش تحليلي، توصيفي بعد از تعريف شركت وجوه، با تجزيه و تحليل دلايل مخالفان و موافقان صحت شركت وجوه، در نهايت با تأكيد بر پاسخهاي حلي و نقضي كه به دلايل مخالفان و موافقان صحت شركت وجوه داده مي ‌شود، اين نتيجه حاصل مي ‌گردد كه علي‌رغم نظر مخالفت برخي فقها، با عنايت به فقدان دليل قطعي مبني بر عدم صحت اين شركت، اصل حاكميت اراده و نياز جامعه به شركت وجوه مي ‌بايست با توجه به سكوت قانون و با عنايت به اصل چهار و يكصد و شصت و هفت قانون اساسي، نظر فقهايي كه اين شركت را شركتي صحيح تلقي مي ‌نمايند را پذيرفت.