تأثير جنون پس از ارتكاب قتل در سقوط قصاص

جنون در حين وقوع جرم، به دليل زوال مسئوليت كيفري مرتكب، صدور حكم قصاص را با مانع مواجه مي ‌نمايد. هيچ ‌يك از فقها در اين خصوص ترديد ننموده است، ولي آن چه محل اختلاف بين فقهاي مذاهب اسلامي گرديده، جنون پس از وقوع جنايت است كه ممكن است پيش از صدور حكم قطعي عارض شده باشد يا پس از آن و حين اجراي مجازات قصاص. در هر دو مرحله نيز به طور كلي دو نظريه ميان فقهاي مذاهب اسلامي وجود دارد: 1. نظريه عدم سقوط قصاص كه توسط فقهاي اماميه و شافعيه و حنبليه ارائه شده است؛ 2. نظريه توقف جريان محاكمه و سقوط اجراي قصاص كه فقهاي مالكيه و حنفيه قائل به اين نظريه هستند. فقهاي مالكيه معتقدند در صورتي كه اميدي به افاقه نباشد، قصاص وي ساقط ولي ديه در مالش ثابت مي ‌گردد. فقهاي حنفيه نيز معتقدند چنانچه جنون مرتكب، پس از حكم و قبل از تسليم وي براي اجراي حكم عارض شده باشد، قصاص از جهت استحسان ساقط مي ‌گردد و به ديه تبديل مي ‌شود و در صورت عروض جنون پس از صدور حكم قصاص، قصاص اجرا مي ‌گردد. در اين مقاله به بررسي دلايل هر يك از نظرات پرداخته مي ‌شود و نظريه توقف محاكمه و مجازات و هم چنين سقوط قصاص در صورت عدم افاقه مجنون قابل دفاع دانسته شده است.