برنامه‌ريزي گسترش ظرفيت توليد برق با اهداف اقتصادي و زيست‌محيطي تحت شرايط عدم‌حتميت: مطالعه موردي استان كرمان

برنامه‌‌‌‌‌ريزي براي گسترش توليد GEP))، مساله تعيين استراتژي بهينه براي برنامه‌‌‌‌‌ريزي ساخت نيروگاه‌هاي جديد با رعايت محدوديت‌‌‌‌‌هاي فني و اقتصادي است. در طي چند سال اخير مسايل زيستمحيطي نيز به دغدغه‌هاي اصلي برنامه‌ريزان نيروگاه‌ها اضافه شده‌است. هدف اين مطالعه بررسي مدل برنامه‌ريزي گسترش ظرفيت توليد برق چند هدفه براي مطالعه تغييرات در تصميم‌‌هاي توليد و آلودگي دي‌‌‌‌‌اكسيد‌‌‌‌‌كربن تحت عدم حتميت در تقاضا و عرضه برق مي‌باشد. عدم حتميت‌هاي تقاضا و ضريب ظرفيت توليدي برق (عدم حتميت عرضه‌ي برق) به‌صورت يك مجموعه فازي بيان شد. مدل فازي چند هدفه براي سيستم برنامه‌ريزي گسترش ظرفيت توليد برق استان كرمان براي يك دوره‌ي 12 ساله به كار گرفته شد. نتايج مطالعه نشان داد كه براي پاسخ به تقاضا و تأمين همزمان اهداف اقتصادي (حداقل‌‌‌‌‌سازي هزينه‌هاي توليد) و زيست‌‌‌‌‌محيطي (حداقل‌‌‌‌‌سازي هزينه‌هاي آلودگي دي‌‌‌‌‌اكسيد‌‌‌‌‌كربن) تحت شرايط عدم حتميت تقاضا و ضريب ظرفيت توليد، بايستي ظرفيت فناوري‌هاي برق بادي، برق‎آبي و سوخت زغال‌‌‌‌‌سنگ به ترتيب بايد بيشترين گسترش را يابد. اين در حالي است كه اگر تنها هدف اقتصادي در نظر گرفته شود، برنامه‌ريزي به‌صورت افزايش ظرفيت توليد برق از انرژي زغال‌‌‌‌‌سنگ خواهد بود. همچنين براي تأمين هدف زيست‌‌‌‌‌محيطي، به ترتيب بيشترين گسترش در ظرفيت فناوري‌هاي تجديدپذير برق بادي، برق‎آبي و فتوولتائيك در برنامه‌ريزي قرار دارد. تفاوت در نتايج، اهميت تحليل يكپارچه و جامع برنامه‌ريزي گسترش ظرفيت توليد برق را نمايان مي‌سازد. بنابراين، تصميم‌سازان مي‌توانند در چارچوب نگاه همه جانبه اقتصادي و زيست‌‌‌‌‌محيطي و لحاظ عدم حتميت‌هاي طرف تقاضا و عرضه به برنامه‌ريزي پايدار گسترش ظرفيت توليد برق بپردازند.