انحراف نرخ ارز و رژيم‌هاي تورمي در ايران

امروزه مديريت نرخ ارز و جلوگيري از نوسان و انحراف آن از مقداري تعادلي به يكي از مهمترين دغدغه هاي سياستگذاران، از جمله در ايران، تبديل شده است. چرا كه هرگونه نوسان مقطعي يا انحراف نرخ ارز در كوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌تواند چالش‌هايي را براي ساير بخش‌هاي اقتصاد ايجاد نمايد. در مقاله حاضر تلاش شده است در چارچوب رژيم‌هاي تورمي موجود در اقتصاد كشور به استخراج ميزان انحراف نرخ ارز پرداخته شود. بدين منظور ضمن استخراج رژيم‌هاي تورمي اتفاق افتاده در اقتصاد كشور طي دوره 96-1369 به روش ماركوف سوئيچينگ، در قالب يك رويكرد پولي به استخراج ميزان انحراف نرخ ارز اسمي در هريك از رژيم‌هاي تورمي پرداخته شده است. نتايج حكايت از آن دارد كه در رژيم تورمي متوسط ميزان انحراف نرخ ارز نيز به صورت نسبي تشديد شده و انحراف بيشتري را (در مقايسه با رژيم تورمي پايين) از خود نشان مي‌دهد. ضمن اينكه همزمان كه اثر شوك‌هاي تورمي بر نرخ ارز در رژيم تورمي پايين پس از يك افزايش مقطعي از بين مي‌رود، اما در رژيم تورمي متوسط منجر به افزايش شديد و پايدار نرخ ارز اسمي مي‌شود. اين واقعيت ضرورت توجه و مديريت سياست‌هاي اقتصادي مؤثر بر تورم را خاطر نشان مي‌سازد.