حيله و تقلب نسبت به قانون از طريق عقد صلح

عقد صلح در فقه اماميه و حقوق ايران، قلمرو و جايگاه منحصربه‌فردي دارد كه براي تحقق حاكميت اراده فراهم آمده و جولانگاه آزادي اراده است؛ به‌گونه‌اي كه از اين نظر، نظام حقوقي ايران را از ساير كشورها متمايز مي‌سازد. به‌ظاهر، قانونگذار اجازه داده است، اشخاص در قالب عقد صلح، در عين حال كه از احكام آمرۀ قانون كه در مورد ساير عقود پيش‌بيني شده است، طفره روند، به مقاصد مطلوب خود نيز دست يابند. از همين نقطه، بحث «حيله و تقلب نسبت به قانون از طريق عقد صلح»، مطرح مي‌شود. ممكن است در نگاه نخست، پذيرش اين مطلب، به‌سادگي ممكن نباشد، چراكه قانون را با شبهۀ لغويت مواجه مي‌سازد، اما فقه اماميه و حقوق ايران، اصل اين موضوع را پذيرفته است. پژوهش حاضر در مقام بررسي و تحليل قابليت عقد صلح، به‌عنوان وسيله‌اي براي حيله و تقلب نسبت به قانون و قلمرو آن، است.