تحليل ارزهاي مجازي در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبيقي

ورود ارزهاي مجازي به‌عنوان مولود فناوري اطلاعات به عرصۀ مبادلات و استقبال روزافزون از آنها، عكس‌العمل‌هاي متفاوتي از ممنوعيت مطلق تا تجويز كامل را در پي داشته است. مقالۀ حاضر مي‌كوشد ارزهاي مجازي را در بستر فقه، حقوق و مطالعۀ تطبيقي تحليل كند تا از اين رهگذر بخشي از ابهامات برطرف شود. از آنجا كه اين ارزها با ثروت، منابع مالي و به‌طور كلي اقتصاد جامعه ارتباط دارند، بررسي آنها در بستر فقه فردي و حقوق خصوصي كافي نيست و ضرورت دارد مسائل مربوطهدر پرتو حقوق عمومي و فقه حكومتي نيز تحليل شوند.پژوهش حاضر با اين رويكرد و نيز با توجه به اينكه در كنار معايب و تهديدها، مزيت‌ها و فرصت‌هايي را براي ارزهاي مجازي متصور است،سياست تجويز يا نفي مطلق را توصيه نكرده و پيشنهاد مي‌كند با استفاده از تجربۀ كشورهاي ديگر، سياستگذاري و تقنين لازم انجام گيرد. استفاده از رويكرد كشورهاي مختلف در ايجاد ارز مجازي ملي در شرايط بين‌المللي حاضر مي‌تواند به‌منظور مقابله با محدوديت‌ها يا تحريم‌ها براي ايران سودمند باشد. بهتر است براي چنين ارزي، پشتوانۀ لازم همچون توليدات نفت و گاز در نظر گرفته شود تا استفاده و سرمايه‌گذاري با رغبت و اطمينان بيشتري همراه باشد.