رويكرد نظام حقوقي ايران به شاخصه‌هاي كليديِ نظام ادارۀ شركت‌هاي سهامي

«نظام ادارۀ شركت‌ها» با توجه به رويكردي كه نظام‌هاي حقوقي مختلف براي مديريت شركت‌هاي سهامي برمي‌گزينند، ممكن است از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشد. مدل‌هاي «انگليسي آمريكايي» و «اروپايي»، از جمله مهم‌ترين رويكردها به «نظام ادارۀ شركت‌ها» هستند و بين آنها اختلافات جدي در مورد اين سيستم ديده مي‌شود كه از نوع نگاه آنها به «شاخصه‌هاي كليديِ نظام ادارۀ شركت‌ها» نشأت مي‌گيرد؛ شاخصه‌هايي مانند «نسبت ميان مالكيت و كنترل و ميزان هزينۀ نمايندگي»، «ساختار هيأت مديرۀ شركت‌هاي سهامي»، «ميزان افشاي اطلاعات» و «ميزان توجه به حقوق سهامداران اقليت». رويكرد هر يك از نظام‌هاي حقوقي به اين شاخصه‌ها سبب مي‌شود كه نظام منتخب ادارۀ شركت‌ها براي آنها متفاوت باشد. در حقوق ايران، قانون الزام‌آورِ ويژه‌اي در خصوص «نظام ادارۀ شركت‌ها» وضع نشده است و بررسي مقررات مختلفِ مرتبط با شركت‌هاي سهامي عام، نظير «لايحۀ قانوني 1347» و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به «نظام ادارۀ شركت‌ها»، رويكرد ضعيف نظام حقوقي ايران را نسبت به اكثر اين شاخصه‌ها نشان مي‌دهد. ازاين‌رو لازم است كه با رويكرد بومي‌گرايي، بر مبناي اين شاخصه‌ها، به‌ويژه در زمينۀ تفكيك مالكيت از كنترل، كاهش هزينه‌هاي نمايندگي و حمايت جدي از حقوق سهامداران اقليت قانونگذاري‌هاي لازم صورت پذيرد.