تحليل مقايسه‌اي أخذ ديركرد توسط بانك‌ها در قانون جاري و طرح جديد عمليات بانكي بدون‌ربا و ارائه راهكار عملي

جريمه تأخير بازپرداخت وام‌ها و تسهيلات بانكي از جمله چالش‌هايي است كه بانك‌ها با آن روبه‌رو هستند. براساس راهكار موجود در قانون فعلي عمليات بانكداري بدون‌ربا، بانك‌ها مجازند هنگام اعطاي تسهيلات، تعهدي را تحت عنوان «وجه‌التزام» از گيرنده تسهيلات دريافت كنند تا در صورت تأخير در پرداخت اقساط، مبلغ مورد تعهد را نيز بپردازد، كه اين امر از نظر فقهي محل اختلاف بين فقها است، چرا كه در حكم زيادتي بر قرض بوده و آن را ربا مي‌دانند و معتقدند كه بايد به بدهكار مهلت داده شود. در طرح جديد قانون بانكداري بدون‌ربا كه هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده، پيشنهاد شده است تا گيرنده‌تسهيلات، هنگام انعقاد عقد تسهيلات، در قالب قرارداد ديگري تحت عنوان «عقد صلح» متعهد شود تا در صورت تأخير در پرداخت اقساط، مبلغ معيّني را به بانك بپردازد كه اين نيز به نوبه خود نيازمند بررسي كارشناسي بيشتري است. هدف اين مقاله مقايسه هر دو راهكار ذكر شده و در نهايت پيشنهاد راهكار عملي جديدي است كه هم مشكل فقهي آن مرتفع شود و هم تكليف بانك از نظر اجرايي تسهيل گردد و مي‌تواند در تصويب طرح جديد بانكداري بدون‌ربا نيز مدنظرقرار گيرد.