تحليل انطباق عمليات و صورت‌هاي مالي بانك‌ها در بخش ارزي بر ضوابط بانكداري بدون‌ربا

اجراي صحيح عقود مصرح در قانون عمليات بانكي بدون‌ربا، مستلزم به‌كارگيري ضوابط حسابداري ويژه‌اي است كه منعكس كننده رويكرد بانكداري بدون‌ربا در صورت‌هاي مالي بانك‌ها باشد. از جمله اين ضوابط مي‌توان به تفكيك درآمدهاي بانك به مشاع و غيرمشاع و تدوين صورت حق‌الوكاله (يا صورت عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري) اشاره نمود. اين ضوابط بايد هم در خصوص بخش ريالي و هم در خصوص بخش ارزي فعاليت‌هاي بانك مدنظر قرار گيرد. در مقاله حاضر با تحليل مفاد مقررات بانك مركزي در خصوص محاسبه سود مشاع و تسهيم سود مازاد، و بررسي صورت‌هاي مالي سال‌هاي گذشته بانك‌ها و صورت‌هاي مالي بانكي استاندارد ابلاغي بانك مركزي، نشان داده مي‌شود كه فرآيندهاي حسابداري مربوط به سپرده‌ها و تسهيلات ارزي، متفاوت با بخش ريالي بوده و اقتضائات بانكداري بدون‌ربا را محقق نمي‌نمايد. اين مسأله موجب مي‌شود اموري نظير «علي‌الحساب بودن سود پرداختي» و «به‌كارگيري مشاع سپرده‌ها» در خصوص سپرده‌هاي ارزي بانك‌ها، عملاً امكان تحقق نداشته باشد. در واقع روال‌هاي حسابداري فعلي در خصوص منابع و مصارف ارزي بانك‌ها، كاملاً مشابه روال‌هاي تعريف شده در بانكداري متعارف (ربوي) است. اين در حالي است كه استانداردهاي شرعي و حسابداري بين‌المللي در اين حوزه و همچنين صورت‌هاي مالي بانك‌هاي اسلامي مطرح خارجي، هيچ‌گونه تمايزي ميان واحدهاي پولي سپرده‌هاي جذب شده بانك‌هاي اسلامي در اين موضوع قائل نمي‌شوند. به‌منظور اصلاح اين نقيصه، پيشنهاداتي در لايه مقررات و استانداردهاي مربوطه ارائه شده است.