مسئوليت كيفري بازرس و حسابرس شركت‌هاي بورسي در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه اماميه

اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالي ارائه شده به سرمايه گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبناي تصميم گيري و خريد يا فروش سهام شركت توسط آنها خواهد بود. اگرچه اين دو شخص جايگاه و تكاليف مستقلي از يكديگر دارند وليكن فعاليت هر دو آنها در شركت ها به نوعي اعتباربخشي به اطلاعات مالي ارائه شده توسط شركت است. علي رغم اهميّت زياد اظهارنظر اين اشخاص در خصوص اطلاعات مالي، به غير از ماده 267 لايحه اصلاحي قانون تجارت ضمانت اجراي كيفري مشخص و محكمي براي اظهار نظر خلاف قانون و مقررات اين دو شخص وجود ندارد. اين ماده نيز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها براي دايره محدودي از رفتارهاي بازرس ضمانت اجراي كيفري تعيين نموده است. حسابرس و بازرس شركت‌ها به‌عنوان ركني از اركان شركت مسئوليت اظهارنظر و تصديق اطلاعات ارائه شده توسط هيأت مديره را برعهده دارند. اين پژوهش با روش كتابخانه‌اي و با هدف نقد و بررسي ضمانت اجراي رفتارهاي غيرقانوني بازرس و حسابرس شركت از منظر فقه و قانون نگارش يافته است. لذا بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار به‌عنوان ضمانت اجراي مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شركت معرفي شده است. همچنين علاوه‌بر بررسي اركان تشكيل دهنده اين جرم و شرح برخي انتقادات وارده به اين ماده قانوني، به برخي از مهم ترين مباني فقهي مويد جرم انگاري اظهارنظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالي و اقتصادي اشاره شده است. اگرچه در متون ديني به‌لحاظ جديد بودن موضوع، بحث مفصلي از حسابرسي و بازرسي شركت‌ها صورت نپذيرفته است، وليكن برخي قواعد مسلم فقهي همچون «ممنوعيت اكل مال به باطل»، «ممنوعيت ضرر و ضرار در اسلام» و «حفظ نظام» به‌عنوان مويدات جرم‌انگاري اين رفتار در اين مقاله شرح و توضيح و مطابقت داده شده است.