سياست جنايي قضايي در خصوص مال مسروق

قوانين كه خود نوعي از سياست جنايي را به همراه دارند توسط مراجع قضايي اعمال مي‌گردند. اين قضات هستند كه حقوق نوشته را به ميان مردم مي‌برند و آن را عيني و ملموس مي‌سازند. منتهي عملكرد دستگاه قضايي مي‌تواند آن را در بخش‌هايي از مقصود مقنن كاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سياست جنايي بديعي سوق دهد؛ چرا كه در كنار عوامل تقنيني و اجرايي، عوامل موثر ديگري از نظر قضايي وجود دارند كه بايستي براي مقابله با جرم مورد توجه قرار گيرند. ارزيابي علمي كنترل يك جرم نيازمند شناسايي خلاءها و كاستي‌هاي آن در عرصه‌ي سياست جنايي تقنيني، قضايي و اجرايي است. يكي از چالش‌هاي برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشيايي است كه موضوع اين بزه واقع مي‌شوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامي، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال يك مفهوم نسبي است و بر هر شيء داراي منفعت عقلائي كه بتوان در قبال آن كالاي با ارزشي پرداخت، اطلاق مي‌شود؛ مشروط بر آن‌كه شرع و يا قانون وصف ماليت آن را الغا نكرده باشد. سياست مقنن در جرايم مالي به ويژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالي مشروع اشخاص است و در مواردي كه شارع ماليت شيئي را به رسميت نشناسد، دست‌اندازي به آن نيز مورد حمايت قانون‌گذار نخواهد بود؛ زيرا كه تجاوزي به حق مالكانه‌ي شخص صورت نگرفته است. منتهي در ميدان عمل مشاهده مي‌گردد قضات در مقام اجراي قوانين با استفاده از تفسير قضايي و با در نظر گرفتن برخي ملاحظات و مسلمات عيني پيرامون برخي موارد خاص، رويكردي متفاوت از سياست جنايي تقنيني در پيش گرفته‌اند.