حقوق كيفري در پرتو نظريۀ سياسي دولت مشروطه

درك نوع انديشه و فلسفۀ سياسي حاكم بر دولت و نظام سياسي براي پي‌ريزي نظريۀ حقوق كيفري ضروري است؛ زيرا جواز دولت در استفاده از حقوق كيفري در بادي امر مبتني بر نظريه‌اي است كه بر اساس آن دولت مشروعيت مي‌يابد و حوزۀ وظايف و اختياراتش مشخص ‌مي‌شود. در جوامع اسلامي ورود انديشۀ مشروطه‌گرايي يا قانون‌اساسي‌گرايي، حقوق كيفري را با چالش‌ها و دوگانه هاي بسياري در هدف، منبع، مرجعِ وضع و روش مواجه كرده است. نظريۀ سياسي دولت مشروطه در ايران كه از منظر فقهي تحت تأثير نظريۀ نائيني قرار دارد، كوششي است كه از سويي، دربرگيرندۀ برخي از الزامات دولت مدرن است و از سوي ديگر، متضمن الزامات شرعي منبعث از فقه شيعي است. با تعميم مبناي مشروعيت نظريۀ سياسي دولت مشروطه به نظريۀ كيفري، به‌خصوص جرم‌انگاري و مجازات، اين مقاله درصدد است تا نشان دهد كه اين نظريۀ سياسي تا چه حد مي‌تواند يك نظام كيفري سازوار خلق كند و بدان متعهد شود؟ نظريه كيفري برآمده از چنين نظريه سياسي‌اي،‌ در تعيين قلمرو حقوق كيفري به‌وجود‌آورندۀ چالش‌ها و تعارض‌هايي است كه دشواري‌ها و مشكلات پيش‌آمده در دورۀ مشروطه ناشي از ناتواني در دستيابي به پاسخ درخوري براي حل آن‌ها بود. مشكلاتي كه كماكان دولت حقوقي با آن مواجه و ساخت نظريۀ همگون كيفري به‌خصوص در اين دو حوزه را با عضل مواجه كرده است.