نقش رهبران سياسي اجتماعي در تعديل سطح كيفرگرايي عمومي؛ مطالعۀ موردي كيفر مرگ

اگر در سياست‌گذاريِ جنايي سهمي براي افكار عمومي به‌طور مستقل و مستقيم متصور باشيم، مي‌توان از رسانه‌ها، گروه هاي فشار، روابط بين فردي، دولت و رهبران سياسي‌اجتماعي به‌عنوان تأثيرگذارترين عوامل تغيير افكار عمومي و به‌طور خاص، تمايلِ عمومي به كيفر يا همان كيفرگرايي عمومي ياد كرد. به‌رغمِ اثرگذاري مستقيمِ رهبران دولت‌هاي پيشرو در توسعۀ عدالت كيفري، در ايران به جهت فقدان بسترهاي حقوقي‌سياسي لازم و نيز زمينه‌هاي تاريخي‌فرهنگي منحصربه‌فرد، آنان در اصلاحات كيفري كنشگري فعّالانه‌اي نداشته‌اند. با اين حال در سال‌هاي اخير، رهبران سياسي‌اجتماعيِ ايران توانسته‌اند با تغيير جهتِ بنيادين از آسيب‌هاي ناشي از عمل مجرمانۀ مستوجبِ اعدام به آسيب‌هاي كيفرِ اعدام، سطحِ تمايل عمومي به كيفر اعدام را تعديل كنند. يافته‌هاي پژوهش پيش‌رو نشان مي‌دهد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌مثابۀ رهبران سياسي با تكيه بر دو الگويِ كلان‌ساختاري، افكار عمومي را براي تعديلِ كيفر اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان آماده يا جهت‌دهي كرده اند: اول، ارزيابي‌هاي هنجاري با تكيه بر ملاحظات اخلاقي، آموزه‌هاي ديني‌مذهبي و الزاماتِ حقوق بشري؛ دوم، ارزيابي‌هاي تجربي كه مشتمل است بر فقدانِ جنبۀ بازدارندگي و نرخ تكرارِ جرم در خويشان و نزديكانِ اعدام‌شدگان، تأكيد بر شكست دستگاه قضايي‌اجرايي در شناساييِ عاملان قاچاق موادمخدر و سرانجام برجسته سازيِ آسيب‌هاي كيفر اعدام بر خانوادۀ اعدام‌شدگان. اين نوشتار مي‌كوشد با تأكيد بر «چگونگيِ» تغيير افكار عمومي از سوي رهبران سياسي‌اجتماعي، نقش آنان را در تعديل كيفرگرايي عمومي، به‌طور خاص كيفر مرگ، تبيين كند.