راهبرد كاهش مخاطرات طبيعي در ايران برمبناي حقوق و روابط بين‌الملل

در طي سال‌هاي 1998 تا 2017 بيش از 4 ميليارد و 450 هزار نفر در جهان تحت تأثير مخاطرات طبيعي قرار گرفتند. گذشته از تحميل بيش از 2900 ميليارد دلار آمريكا خسارت اقتصادي، يك ميليون و 330 هزار نفر نيز جان خود را از دست دادند. بيش از 67 درصد كشته‌ها و 45 درصد خسارات اقتصادي مربوط به دو مخاطرۀ اصلي زلزله و سيل است. ايران به لحاظ احتمال رويداد مخاطرات طبيعي جزء ده كشور مخاطره‌خيز جهان به‌شمار مي‌رود؛ چنانكه براساس گزارش دفتر سازمان ملل متحد مورخ 13 نوامبر 2017 از 41 مخاطرۀ طبيعـي شناخته‌شده در جهان، بيش از 34 نوع آن در ايران رخ مي‌دهد. با اينكه ايران 1 درصـد جمعيـت جهان را دارد، در حـدود 6 درصد تلفات ناشي از مخاطرات طبيعي را به خود اختصاص داده است. با وجود اين، متأسفانه در ايران راهبرد مدوني براي كاهش مخاطرات با رويكرد پيشگيري تعريف نشده است؛ در نتيجه آسيب‌پذيري جامعه و هزينه‌هاي رواني و مادي ناشي از مخاطرات طبيعي افزايش يافته است. بر اين اساس، تلاش براي كاهش آثار مخاطرات ضرورت دارد. اين نوشتار از نظر هدف جزء تحقيقات كاربردي است كه با هدف تعيين رويكرد و تدوين راهبردي ملي براي كاهش مخاطرات در ايران انجام گرفته و از نظر ماهيتي جزء تحقيقات كيفي و روش آن توصيفي و تحليلي است؛ بدين منظور از منابع كتابخانه‌اي و اسنادي استفاده شده است. راهبردهاي مختلفي در جهان برمبناي حقوق و روابط بين‌الملل براي كاهش مخاطرات تعريف شده است. با توجه به ماهيت مخاطرات طبيعي رايج در ايران و ظرفيت‌هاي بين‌المللي موجود، اصلاح، تقويت، بومي‌سازي، ايجاد و به‌كارگيري برخي قوانين، تأسيس مجمع ملي مديريت مخاطرات براي ايجاد هماهنگي بين سازمان‌هاي عملياتي و مراكز سياستگذاري و مراكز تحقيقاتي در سطح وزارت خانه يا معاونت رياست جمهوري، آمايش ملي از ظرفيت‌هاي علمي، فني، مالي، اداري و محلي مديريت مخاطرات براي پرداختن به مخاطرات شناسايي‌شده در سطوح ملي، تصويب و اجراي راهبردها و طرح‌هاي ملي و محلي كاهش مخاطرات در دامنه‌هاي زماني مختلف، به‌عنوان راهبردهاي اساسي ايران تأثير بسزايي در كاهش مخاطرات خواهد داشت.