جهت‌گيري سياست كيفري بر‌مبناي دانش مخاطرات (مطالعۀ موردي: سيل فروردين 1398 در خوزستان و شيراز)

هدف اين مقاله، تحليل جهت‌گيري‌هاي سياست كيفري برمبناي دانش مخاطرات و آسيب‌شناسي مقررات كيفري از منظر حمايت‌هاي پيشگيرانه و جبراني از عوامل زمينه‌ساز سيل و تشديدكنندۀ نتايج آن پس از وقوع است. دانش مخاطرات با دغدغۀ تأمين سلامت در برابر وقايع احتمالي مخاطره‌آميز، در علوم جنايي به‌طور عام و سياست كيفري به‌طور خاص به‌تدريج اهميت يافته است و قانونگذاران در مقام تدوين قوانين جامع براي آيندگان درصدد مقابله با تهديدهاي احتمالي ناشي از برخي جرايم و وقايع برآمده‌اند. در اين زمينه، قانونگذار درصدد بر مي‌آيد تا با وضع مجازات‌ها، جهت‌گيري‌هايي را ترسيم كند تا از هزينه‌هاي احتمالي وقايع زيست‌محيطي بر افراد و جوامع بكاهد. بر اين اساس، چنانچه دغدغۀ مخاطره‌شناسي، يعني حفظ و ارتقاي سلامت محيط و انسان و تلاش براي مراقبت‌هاي قبل از وقوع، به حوزۀ سياست كيفري وارد شود، مي‌توان حمايت حداكثري را از انسان‌ و محيط زيست به عمل آورد. وقوع سيلاب‌هايي كه بنا به نظر كارشناسان، در اثر عوامل انساني و اقدامات ضعيف نظارتي، نتايج فاجعه‌بارشان تشديد شده‌، بيش از پيش ضعف مقررات كيفري و سياست كيفري را نشان داد. سؤال اساسي مقاله اين است كه برمبناي ملاحظات دانش مخاطرات، به چه شكلي و در چه ابعادي مي‌توان اين دانش را در جرايم زمينه‌ساز وقوع سيلاب‌ و پاسخ‌هاي كيفري متناسب با اين رفتارها لحاظ كرد. روش مقالۀ حاضر كتابخانه‌اي با ابزار توصيفي تحليلي است. براي اين كار، ضمن مطالعۀ منابع مختلف، مثال‌هاي عملي به‌ويژه در زمينۀ سيلاب اخير در خوزستان و شيراز بررسي شده است. در نهايت در نتيجۀ آسيب‌شناسي سياست كيفري برمبناي ملاحظات دانش مخاطرات نشان داده شده كه در ابعاد مختلف حقوق كيفري، از جرم‌انگاري رفتارهاي مخاطره‌زا گرفته تا پاسخ به اين رفتارها و همچنين ترسيم ساختار متناسب با آن، ورود و لحاظ دانش مخاطرات اولويت راهبردي دارد؛ زيرا بنابر مطالعات، در سيلاب‌هاي رخ‌داده، رفتارها و قصور مسئولان، در تغيير محيط زيست و تصميم‌گيري نادرست تأثير اساسي داشته كه اين رفتارها در مقررات جرم‌انگاري نشده و پاسخ‌هاي مقبولي براي آن به رسميت شناخته نشده است. از اين‌رو براي اينكه يك سياست كيفري همزمان كارامد، عادلانه و انساني باشد، بايد در پيش‌بيني و اجراي ضمانت اجراهاي كيفري متناسب با تنوع جرايم مؤثر در وقوع سيل، گوناگوني مجرمان و تفاوت شرايط ارتكاب بزه از انواع و مقادير مختلف مجازات‌ها بهره جويد و همواره هدف اصلي سياست كيفري برتر، يعني برقراري عدالت در جامعه را مدنظر قرار دهد. نتيجۀ ديگر آنكه پاسخ‌هاي مقررات كيفري بايد به‌سمت جبران خسارات بزه‌ديدگان آسيب‌ديده سوق پيدا كند. برخي از آسيب‌هاي اشخاص و جامعه پس از وقوع سيل رخ مي‌دهد و حمايت يا جبران خسارات آنها از بيت‌المال يا صندوق تأمين خسارت يا با همكاري دولت و بيمه مي‌تواند سياست كيفري را توانمندتر جلوه‌گر كند. افزون‌بر آن، با توجه به اينكه برخي از زمينه‌هاي وقوع سيل به‌دليل نبود محافظت قانوني از بستر رودخانه‌ها صورت مي‌گيرد، مي‌توان با جلب نظر كارشناسان مخاطره‌شناسي علمي در سياستگذاري كيفري، قوانين نظام‌مند كيفري را تدوين كرد كه هدف آن تقويت كاركرد پيشگيرانه از وقوع چنين حوادثي باشد.