ساختار سياست‌هاي احتياطي كلان در نيل به ثبات مالي يك اقتصاد صادركننده نفت: رويكرد dsge

Macroprudential Policy Arrangement for Achieving Financial Stability in an Oil-exporting Economy: A DSGE approach

بعد از بحران مالي 2008، كاربرد سياست هاي احتياطي كلان براي ايجاد ثبات مالي گسترش يافته است. علاوه بر اين، در اكثر اقتصادهاي صادركننده نفت، درآمدهاي نفتي از كانال بودجه دولت و نرخ ارز، منبع مهم نوسان متغيرهاي كلان اقتصادي محسوب مي شود كه ضرورت استفاده از سياست هاي ثبات سازي اقتصاد كلان را مطرح مي نمايد. با توجه به آنكه در اقتصاد ايران به عنوان يك كشور صادركننده نفت، ثبات مالي در معرض آسيب پذيري قرار گرفته است، هدف اين پژوهش بررسي نقش سياست هاي احتياطي كلان در ثبات مالي و نحوه تعامل آن با سياست هاي اقتصاد كلان به ويژه سياست پولي است. بدين منظور الگوي كلان مالي dsge با رويكرد كيزنين هاي جديد و با لحاظ نظام بانكي به عنوان مهمترين ركن بخش مالي در اقتصاد ايران طراحي و كالييره شده است. در اين الگو معضلات نظام بانكي مانند مطالبات معوق و انجماد دارايي بانك ها نيز لحاظ شده است. نتايج حاصل از شبيه سازي الگو و استخراج قواعد بهينه پولي و احتياطي كلان بر اساس اطلاعات فصلي اقتصاد ايران طي دوره زماني1394-1369 بيانگر آن است كه وجود مقام احتياطي كلان و اعمال ابزارهاي سياستي مانند نسبت وام به ارزش و سپر سرمايه مخالف سيكلي، با كاهش رفتار موافق سيكلي متغيرهاي مالي، منجر به كاهش بي ثباتي و آسيب پذيري بخش مالي مي شود. از طرف ديگر، در خصوص ارتباط نهادي مقام احتياطي كلان و مقام پولي، يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه همكاري اين دو نهاد، با كاهش نوسانات تورم و بهبود توليد سبب افزايش اثربخشي سياست هاي پولي و احتياطي كلان و لذا ارتقاي رفاه عمومي مي شود.

Following the 2008 financial crisis, the application of macro-prudential policies has expanded to ensure financial stability. In addition, in most oil-exporting economies, oil revenues are an important source of fluctuations in macroeconomic variables and, therefore, calls for the use of macroeconomic stabilization policies. Considering the vulnerability of financial stability in the Iranian economy as an oil exporting country, the purpose of this study is to investigate the role of macroprudential policies in financial stability and their interaction with macroeconomic policies, in particular monetary policy. For this purpose, a macro-financial model with the approach of DSGE and with regard to the banking system, as the most important part of the financial sector in Iran's economy, has been designed. In this model, the banking system's problems, such as NPLs and toxic assets of banks, are included. The results of model simulations based on seasonal information of Iran's economy during the period of 1990-2016 indicate that the adoption of macroprudential policy and its instruments such as a loan-to-value ratio and counter-cyclical capital buffer reduce the volatility and vulnerability of the financial sector. Moreover, with regards to the institutional relationship between macroprudential and monetary policy, the research findings show that the cooperation of these two institutions increases the effectiveness of macroeconomic policies and improves social welfare as well.