بررسي نقش دولت در كاهش تأخير پروژه‌هاي عمراني در چارچوب مدل‌هاي مشاركت عمومي-خصوصي در ايران

Investigating the Role of Government in Reducing Delays in Development projects within Public-Private Partnership Models in Iran

پروژه‌هاي عمراني بخش عمومي با تأخيرهاي زيادي به اتمام مي­رسند و درعين‌حال تعداد زيادي طرح نيمه‌تمام در كشور وجود دارد. يكي از راه‌هاي غلبه بر اين موضوع استفاده از مدل‌هاي مشاركت عمومي-خصوصي است كه در برنامه ششم توسعه در ايران موردتوجه قرار گرفته است. اما موفقيت اين مدل‌ها نيازمند ايفاي صحيح نقش دولت است. در اين مقاله، در قالب يك الگوي نظري و تحليلي، ريسك‌هاي ناشي از عدم‌تخصيص اعتبارات عمراني بر تأخير طرح‌هاي زيرساختي بررسي شده است. نتيجه مطالعه اين است كه در مدل‌هاي مشاركت عمومي-خصوصي، لازم است سرمايه­ گذاري به‌صورت كامل توسط بخش غيردولتي صورت گيرد. آورده بخش دولتي صرفاً منوط به شروع دوره باشد كه مي­تواند در قالب تأمين زمين و يا واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام و يا موارد مشابه باشد و منوط به تخصيص­هاي سنواتي عمراني نباشد. در اين حالت براي دولت بهينه است كه به‌جاي اين‌كه به‌طور مشاركت مستقيم در سال‌هاي ساخت پروژه سرمايه ­گذاري و هزينه كند، از طريق دستمزد، خريد خدمات و هزينه­ هايي كه از طريق بودجه جاري در سال‌هاي بعد مشاركت خواهد كرد، در سرمايه­ گذاري مشاركت داشته باشد و به‌جاي سرمايه­ گذاري در زيرساخت­ها، به‌عنوان خريدار خدمت عمل كند. بدين ترتيب بودجه و اعتبار موردنياز از بخش عمراني (تملك دارايي­هاي سرمايه­اي) به بخش جاري بودجه (هزينه­اي) منتقل مي­­شود. همچنين، هزينه فرصت تأخير در بهره‌برداري از طرح‌هاي زيرساختي محاسبه شده است. اين چارچوب محاسباتي مي­تواند به‌عنوان يكي از معيارهاي واگذاري و قيمت­ گذاري طرح‌هاي دولتي در قالب مدل مشاركت عمومي-خصوصي مدّنظر قرار گيرد.

Public sector development projects are being completed with many delays, and there are still many uncompleted projects in the country. One of the ways to overcome this issue is to use public-private partnership models that have been considered in the Sixth Development Plan in Iran. However, the success of these models requires playing role by government properly. In this paper, in the form of a theoretical and analytical model, the risks arising from the non-allocation of capital credits to the lagged infrastructure projects are investigated. The result of the study is that in public-private partnership models, it is necessary to invest fully in the non-governmental sector. Public sector is merely subject to the commencement of the period, which may be in the form of land acquisition or subdivision or similar projects, and not subject to annual construction allocations. In this case, it is optimal for the government to invest and spend, rather than directly participate in the project's construction years, through wages, services and expenses by contributing through the annual budgets. In this way, government participates in the investment and acts as a service buyer instead of investing directly in infrastructure. As a result, the required credits are transferred from the development budget (acquisition of capital assets) to the current budget (expenditure). In addition, the opportunity cost of delays in the exploitation of infrastructure plans has been calculated. This computational framework can be considered as one of the criteria for the allocation and pricing of government projects in the form of public-private partnership models.