انفصال يك جانبه كريمه از اوكراين از منظر حقوق بين‌الملل

Unilateral Secession of Crimea from Ukraine in view of International law

در 16 مارس 2014 طي يك رفراندوم كه با حمايت و مداخله نظامي روسيه برگزار شد، كريمه اعلام استقلال نمود و بطور يك جانبه از اوكراين جدا شد و بلافاصله مورد شناسايي روسيه قرار گرفت. سپس پارلمان كريمه خواهان الحاق به روسيه گرديد و در زماني كوتاه قرارداد الحاق را با روسيه منعد نمود و عملاً به روسيله پيوست. مقامات روسيه و كريمه براي توجيه اقدامات خود به اصول حقوق بين‌الملل، از جمله حق تعيين سرنوشت مردم كريمه و بطور ضمني به تئوري انفصال چاره‌ساز استناد نمودند تا يك پايه حقوقي براي مداخله نظامي روسيه و كريمه و يك حق انفصال براي مردم اين منطقه لحاظ نمايد. ليكن مقارن شدن اين جدايي با تحولات سياسي در اوكراين و تسلط غرب‌گرايان بر حكومت كيف شائبه سياسي بودن اين جدايي را بشدت تقويت مي‌نمايد. اين پژوهش مشروعيت انفصال يك جانبه كريمه از اوكراين را در چارچوب نظريات مطرح در حقوق بين‌الملل بررسي مي‌نمايد. هم‌چنين مداخله نظامي روسيه و توسل به زور اين كشور در تحولات كريمه را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. يافته اين تحقيق حاكي از آن است كه جدايي كريمه از اوكراين در چارچوب موازين حقوق بين‌الملل فاقد وجاهت قانوني بوده و اعمال انجام شده توسط روسيه در فرآيند جدايي و برگزاري همه‌پرسي براي اعلام استقلال يك جانبه كريمه، به لحاظ نقض قواعد آمرة عدم ”توسل به زور“ و ”عدم مداخله“، تخطي از حقوق بين‌الملل بوده و به اين اعتبار اعلاميه استقلال كريمه در چارچوب موازين تثبيت شده حقوق بين‌الملل توجيه‌پذير نمي‌باشد.

On 16th of March 2014 following a referendum held under support and military intervention of Russia, Crimea declared its independence and unilaterally separated from Ukraine which was instantly recognized by Russia. Then after The Parliament of Crimea called for the accession to Russia and in a short time the accession treaty with Russia was signed and practically Crimea became part of Russia. The authorities of Crimea and Russia in Justifying their actions referred to the principles of International law including self-determination of the people of Crimea and implicitly referred to the theory of remedial secession in other to build a legal base for the military intervention of Russia in Crimea and consider a right to secession for the people of this region. Coincidence of this secession with political developments in Ukraine and dominance westerners over the government of Kiev strongly enhances the political nature of this secession. This research examines the legitimacy of unilateral secession of Crimea from Ukraine within the framework of the international law Theories. Also the military intervention of Russia and the use of force in Crimea’s crises will be reviewed. the findings of this study indicate that Crimea’s secession from Ukraine does not possess any legal base and the Russia’s actions in the process of secession and holding the referendum for the independence, due to violation of the principles of Jus-Cogens Like “non intervention” and “non use of force” is considered to be a violation of international law and consequently The “Crimean Declaration of Independence” Can not be Justified in The Context of established international law.